الراي | نمو أسعار العقارات السكنية بالكويت يفوق المعدل العالمي

– عقاريون: أنقرة تتصدّر عالمياً بنمو 30.2 في المئة بينما الارتفاع بأبوفطيرة يتجاوز 35

شهدت أسعار العقار السكني في الكويت ارتفاعاً صاروخياً خلال الفترة الماضية، رغم انتشار جائحة كورونا التي أصابت تداعياتها العديد من القطاعات الاقتصادية في مقتل، حيث صعدت عقارات السكن الخاص بنحو 8.2 في المئة خلال الربع الثالث من 2020، وفقاً لتقرير بيت التمويل «بيتك». وفي حين أشار عقاريون إلى أن منحنى أسعار السكن الخاص صعودي منذ الربع الثاني من 2020 وحتى الآن، أكدوا في الوقت نفسه أن الأسعار قفزت في بعض المناطق بأكثر من 30 في المئة، مثل جنوب السرة، ومناطق شرق القرين. ويعد معدل نمو أسعار العقارات السكنية في الكويت أعلى من المعدل العالمي لنمو أسعار المنازل في المدن الكبرى وفقاً لمؤشر المدن السكنية الصادر أخيراً عن مؤسسة «نايت فرانك» العالمية للاستشارات، والذي أفاد بأن النمو عالمياً بلغ 5.6 في المئة خلال الربع الأخير من 2020، مقارنة مع 3.2 في المئة في 2019، ما يشير إلى نمو ملحوظ على ضوء الجائحة العالمية وتأثيراتها الاقتصادية واسعة النطاق. هجوم كبير وعزا عقاريون لـ«الراي» الارتفاع الصاروخي لأسعار السكن الخاص إلى الهجوم الكبير للمستثمرين على القطاع بعد الهبوط الحاد بأسعار العقارات الاستثمارية لتأثر تلك العقارات الكبير بالجائحة، لا سيما مع مغادرة العديد من الوافدين، إضافة إلى انخفاض عوائد القنوات الاستثمارية الأخرى، وتأثير تخفيض سعر الفائدة على الودائع، ناهيك عن الانخفاض الحاد في عوائد القنوات الاستثمارية البديلة، وظروف «كورونا» التي دفعت العديد من المواطنين لتركيز الاستثمار في السوق المحلي، إلى جانب ندرة المعروض، إذ ساهمت تلك العوامل في زيادة الطلب على عقارات السكن الخاص. وفي حين ذكر تقرير «فرانك نايت» أن 3 مدن تركية هي أنقرة وأزمير وإسطنبول هيمنت على المراتب الثلاث الأولى في القائمة، التي ضمت 150 مدينة رئيسية في العالم، إذ زادت أسعار المنازل في أنقرة بنحو 30.2 في المئة، تلتها أزمير بـ29.4 في المئة، ثم إسطنبول بـ27.9 في المئة، لفت عقاريون إلى أن الارتفاع في بعض مناطق الكويت فاق هذه الأرقام، حيث تجاوز الارتفاع في بعض مناطق شرق القرين مثل أبو فطيرة الـ35 في المئة، إلى جانب الارتفاعات الكبيرة في جنوب السرة، علاوة على ندرة المعروض في المناطق الداخلية مثل الشويخ وضاحية عبدالله السالم والمناطق المجاورة لها. مزادات «العدل» باعت وزارة العدل في مارس الماضي 4 قسائم في قطعة 8 بمنطقة الفنيطيس، حيث تراوحت نسبة الزيادة على السعر الابتدائي لتلك القسائم بين 47.7 و126 في المئة. وبلغت قيمة العقارات السكنية المبيعة في مزادات وزارة العدل خلال مارس 7.43 مليون دينار فيما بلغت قيمتها الابتدائية نحو 6.07 مليون دينار، أي بزيادة نسبتها 22.3 في المئة.