القبس | مصروفات 2020 ـــ 2021 الأكبر في تاريخ الكويت

القبس | مصروفات 2020 ـــ 2021 الأكبر في تاريخ الكويت

مع إحالة الحكومة مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 2020ـــ2021 بمبلغ 600 مليون دينار لتغطية مكافآت الصفوف الأمامية، تضاف إليها مصروفات مواجهة تفشي {كورونا} (500 مليون دينار)، أصبح الإنفاق في هذه السنة الأكبر في تاريخ الكويت (24.1 مليار دينار كويتي). وأشارت مصادر ذات صلة إلى أن المصروفات المقدرة بميزانية السنة المالية 2020ـــ2021، بلغت 23 مليار دينار، تضاف إليها مصروفات بقيمة 500 مليون دينار جرى اعتمادها لمواجهة تفشي فيروس كورونا في مارس 2020، وأخيراً، جرى طلب تخصيص 600 مليون دينار إضافية لتغطية مكافآت الصفوف الأمامية لترتفع المصروفات المقدرة في الميزانية من 23 مليار دينار إلى 24.1 مليار دينار. وأكدت المصادر أن هذا الرقم مرشح أيضاً للزيادة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد موافقة الحكومة على قانوني «الضمان المالي»، و«تأجيل الأقساط»، مما يفتح الباب لجعل مصروفات السنة المالية 2020ـــ2021 تاريخية، وذلك على الرغم من تحرر الموازنة من مصروفات عدة، بينها تحويل نسبة الـ%10 من الإيرادات النفطية إلى صندوق الأجيال، وغيرها من المصروفات التي أرهقت الموازنة طوال السنوات الفائتة.   فيما يلي التفاصيل الكاملة
مع احالة الحكومة لمشروع قانون بفتح اعتماد اضافي في ميزانية السنة المالية 2020 – 2021 بمبلغ 600 مليون دينار لتغطية مكافآت الصفوف الأمامية، تصل بذلك المصروفات المقدرة بميزانية السنة المالية المذكورة الى نحو24.1 مليار دينار، وهو ما يجعل الانفاق في هذه السنة الأكبر في تاريخ الكويت. وأشارت مصادر ذات صلة الى ان المصروفات المقدرة بميزانية السنة المالية 2020 – 2021، بلغت 23 مليار دينار، يضاف عليها مصروفات بقيمة 500 مليون دينار تم اعتمادها لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في مارس 2020، وفي الأمس القريب، تم طلب تخصيص 600 مليون دينار اضافية لتغطية مكافآت الصفوف الامامية لترتفع المصروفات المقدرة في الميزانية من 23 مليار دينار الى 24.1 مليار دينار. تكلفة إضافية واكدت المصادر ذاتها ان هذا الرقم مرشح للزيادة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد موافقة الحكومة على قانوني «الضمان المالي»، و«تأجيل الاقساط»، ما يفتح الباب لجعل مصروفات السنة المالية 2020 – 2021 تاريخية، وذلك على الرغم من تحرر الموازنة من مصروفات عدة بينها تحويل نسبة الـ %10 من الايرادات النفطية الى صندوق الأجيال، وغيرها من المصروفات التي أرهقت الموازنة طوال السنوات الفائتة مثل العلاج بالخارج وغيرها. مع الاشارة الى ان أرقام المصروفات تعد تقديرية من قبل وزارة المالية، والتي عادة ما يتم تقليصها عند الانتهاء من الحساب الختامي للسنة المالية. وبالنظر الى مصروفات الميزانية المجمعة خلال العشرين عاماً الماضية، حسب الارقام الرسمية الصادرة عن وزارة المالية، فقد بلغت 318.1 مليار دينار، بخلاف المحول الى صندوق الاجيال القادمة، كان ادناها في السنة المالية 2000 – 2001 حين بلغت المصروفات آنذاك 3.1 مليارات دينار، وشهدت زيادات متتالية الى ان وصلت الى اقصاها في السنة المالية 2018 – 2019، حيث بلغت المصروفات 21.8 مليار دينار. الترشيد.. والعجز
واشارت المصادر الى انه على الرغم من الايجابيات التي خلفتها زيادة اسعار النفط في الأشهر الاخيرة من السنة المالية الفائتة، التي كان يتوقع لها ان تسهم في تقليل العجز المتوقع للموازنة العامة، اضافة الى تحرر الميزانية من مصروفات عدة متعلقة بالسفر والضيافة وانخفاض كلفة دعم الوقود، الا ان الزيادات التي تم المطالبة باعتمادها خلال السنة المالية قد تمحو تأثيرات سياسات «شد الأحزمة» وترشيد الانفاق لتجعل من المصروفات المتوقعة للسنة المالية 2020 – 2021 الاضخم على الاطلاق. وكانت الحكومة قد احالت الى مجلس الامة مشروعا بقانون بفتح اعتماد اضافي بميزانية الوزارات والادارات الحكومية بصفة الاستعجال بشأن مكافآت الصفوف الامامية، واشارت المذكرة الايضاحية للقانون بفتح اعتماد اضافي بميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2020 – 2021. تضمن القانون رقم 66 لسنة 2020 بربط ميزانية الوزارات والادارات الحكومية بمبلغ وقدره 7.5 مليارات دينار بالباب الاول، تعويضات العاملين والوفر المتبقي في الباب الاول لا يكفي لتغطية المبلغ المطلوب، وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 686 لسنة 2020 لمكافأة العاملين في الصفوف الامامية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، تم طلب فتح اعتماد اضافي بمبلغ وقدره 600 مليون دينار. كادر انعكاسات على التصنيف الائتماني حذّرت مصادر مصرفية من اختراق سقف انفاق الموازنة عن طريق فتح اعتمادات مالية اضافية، مشيرة الى تأثيرها السلبي في الميزانية العامة. وأكدت المصادر ضرورة عدم التساهل في اللجوء الى هذا الحل لتفادي خرق سقف الانفاق. وأشارت الى ان التحذير جاء بناء على دراسات قامت بها ادارة الاقتصاد الكلي وادارة التخطيط المالي التابعتان لوزارة المالية في وقت سابق، إذ أشارت ادارة الاقتصاد الكلي التابعة لوزارة المالية الى ان اختراق سقف الميزانية عاما بعد عام من خلال فتح اعتمادات اضافية سيكون له اثر سلبي في تصنيف دولة الكويت الائتماني، مؤكدة انه تفاديا لأن يكون اصدار الاعتمادات الاضافية عملا روتينيا تقوم به وزارة المالية سنويا يمكن اللجوء الى التالي: 1- اجراء مناقلة بين ابواب الميزانية بدلا من اللجوء الى الاعتماد الاضافي. 2- تقوية عملية تقديرات الميزانية لدى الجهات الحكومية لتكون اكثر دقة وواقعية. 3- اعتماد بناء رصيد احتياطي مشروط في حسابات وزارة المالية يقدر بنحو %2 من اجمالي قيمة الميزانية لمواجهة القرارات والتحديات غير المتوقعة.    إقرأ أيضاً