مصادرة 2 طن دواجن فاسدة داخل مجزر بالقاهرة

مصادرة 2 طن دواجن فاسدة داخل مجزر بالقاهرة

اهلا بكم اعزائي زوار موقع المكتبة التعليمي , يبحث العديد من الاشخاص في المملكة العربية السعودية عن اجابات حياتية ويومية .. ومنها الاسئلة التعليمية .. موقع المكتبة يهتم في الاجابة علي جميع اسئلتكم في جميع المجالات

ضبطت إدارة مباحث التموين بالقاهرة ، بإشراف اللواء أشرف الجندي وكيل وزارة الداخلية لقطاع أمن القاهرة ، طنين من البط المجمد والدواجن الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك داخل مسلخ دواجن بالقاهرة.

مجزر دواجن بالقاهرة

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بإلقاء القبض على مدير مسلخ دواجن “بدون ترخيص” بمحافظة القاهرة. قوتهم. 2 طن من البط والدواجن المجمدة بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي نتيجة تغير خصائصها الطبيعية من حيث اللون واللمس وتشكل خطرا على الصحة العامة … تمهيدا لطرحها للبيع والتداول مع بقصد تضليل وتضليل جماهير المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

قام بإعداد تقرير عن الحادث وتولى التحقيق في النيابة

المنتجات الغذائية والاحتكار

وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع في ارتكاب أي من الأطعمة أو الأدوية أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المعدة للبيع أو البيع أو العرض للبيع كانت احتيالية أو فاسدة أو منتهية الصلاحية. وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامة التي تتراوح بين عشرة آلاف وثلاثين ألف جنيه أو ما يعادلها من قيمة البضائع موضوع الجريمة أيهما أكبر بالإضافة إلى ما تقرره المحكمة. إغلاق المنشأة المخالفة لمدة تصل إلى سنة وإلغاء ترخيصها. بموجب قانون قمع الاحتيال والاحتيال.

وأضاف أن حيازة وعرض البضائع مجهولة المنشأ وعدم الاحتفاظ بالوثائق الدالة عليها سواء كانت مستوردة أو محلية يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو أ. ومن هاتين العقوبتين بالإضافة إلى مصادرة الحجز. وذلك تماشياً مع قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر الاتجار بالسلع مجهولة المنشأ أو غير المطابقة للمواصفات.

أما فيما يتعلق باحتكار الأموال وإخفائها فتكون العقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه بالإضافة إلى مصادرة الأموال المحجوزة. وفقًا لقانون التوريد ، لتخزين المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع وقت التفاوض بإخفائها ، أو عدم عرضها للبيع ، أو الامتناع عن بيعها ، أو بأي طريقة أخرى ؛ وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ومليوني جنيه أو ما يعادلها في قيمة العقار موضوع الجريمة أيهما أكبر بالإضافة إلى – مصادرة الاموال المصادرة. مقالات. هذا بموجب قانون حماية المستهلك.

بيع المنتجات بأسعار ربح إلزامية أو محددة بسعر أعلى من السعر المحدد ، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المحدد ، أو فرض أو تعليق بيعها في شراء منتجات أخرى ، أو في ظل ظروف تتعارض مع الأعراف التجارية. ؛ وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة إلى ألف جنيه بالإضافة إلى مصادرة البضائع وإغلاق المحل مدة لا تقل عن ستة أشهر وتضاعف العقوبة في الحالتين. . حدود العود ، وتكون العقوبة الحبس الذي يمكن أن يصل إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة وألفي جنيه إذا أدين الجاني مرتين. هذا يتوافق مع قانون التسعير والربح القسري.


وفي نهاية المقال نتمني ان تكون الاجابة كافية ونتمني لكم التوفيق في جميع المراحل التعليمية , ويسعدنا ان نستقبل اسئلتكم واقتراحاتكم من خلال مشاركتكم معنا
ونتمني منكم ان تقومو بمشاركة المقال علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر من الازرار السفل المقالة