مصادر مصرفية: تأجيل أقساط القروض لا يشمل الوافدين والبدون

رجحت مصادر مصرفية لـ«القبس»، عدم شمول المقيمين والبدون من قانون تأجيل أقساط القروض لدى البنوك وشركات التمويل الذي أقره مجلس الأمة اليوم.
ولفتت إلى أن أحد المؤشرات المهمة التي تعزز التوجه لقصر التأجيل على المواطنين ، تخفيض تكلفة تأجيل الأقساط من ٣٨٠ مليون دينار العام الماضي ، إلى ٣٤٠ مليوناً فقط العام الجاري. وفي الوقت الذي أكدت فيه أن آلية تطبيق القانون لم تتضح، بعد أشارت المصادر إلى أن تأجيل أقساط القروض يأتي هذه المرة بناء على قانون تدفع تكلفته الخزانه العامة للدولة ، وبالتالي من يحق لها الاستفادة فقط هو المواطن ، وذلك بخلاف التأجيل العام الماضي الذي جاء وفقاً بمبادرة من البنوك . ونوه إلى الفئات المستثناة من التأجيل لا يجوز لها مطالبة البنوك معاملتها معاملة المواطن، طالما أن التكلفة ستتحملها الدولة ، وأن كان يحق لكل بنك على حدى شمول غير الكويتين وتحمل التكلفة اذا رغب في ذلك .  وأكد أن البنوك وشركات التمويل لن تخالف بذلك مبدأ المساواة بين العملاء التي وضعته في نظامها، وتلتزمه في التعامل مع جميع العملاء من دون تمييز، مضيفاً أنه في حال أن الدولة هي التي ستتحمل التكلفة، تسقط شبهة مخالفة البنوك لالتزامها في التعامل مع العملاء على اساس العدل والمساواة والانصاف من الناحية القانونية. وأضاف المصدر أن العملاء متساوون في الحقوق والواجبات؛ إذ يسدد «البدون»، والمقيم نسبة الفوائد نفسها التي يدفعها المواطن، ما يجعل تأجيل الاقساط أمراً مستحقا للمقيمين و«البدون» في حال تأجيلها عن المواطنين من قبل البنوك.

إقرأ أيضاً